لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۸۱۴۶
حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی لرستان ، اظهار داشت: در نه‌ماهه سال جاری عملکرد دادگستری استان بیش از دو هزار پرونده مثبت است.
وی ضمن اشاره به توان و ظرفیت خوب استان در حوزه قضا، بیان داشت: با تلاش و کوشش مضاعف می‌توانیم به وضعیت مطلوب برسیم و در همین راستا لازم است که همه همکاران در این زمینه تلاش و همکاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌کل دادگستری لرستان، لازمه رسیدن به اهداف عالی قوه قضائیه را تلاش مضاعف همه مدیران قضائی دانست و افزود: نباید نگاه رفع تکلیف به این جلسات داشت، این جلسات برای ابلاغ سیاست‌ها و برنامه‌های سه‌ماهه پیش روی دادگستری و ارزیابی عملکرد در حوزه‌های قضائی و پیگیری مسائل و بررسی مشکلات باشد.
حجت‌الاسلام شهواری، قبول مسئولیت و پذیرش مدیریت را به معنای تقبل انجام کار مضاعف دانست، اظهار کرد: امروز اگر بتوانیم گره‌ای از گره‌های مردم باز کنیم از خیلی از ثواب‌ها و کارها نیک دیگر ارزشمندتر است.
وی ضمن تأکید بر اینکه ما نگاه آمارگرایی نداریم؛ ولی انگیزه پیگیری آمار این است که صدور یک رأی تکلیف زندگی یک نفر را مشخص می‌کند، بیان کرد: انتظار ما این است که در سه‌ماهه پایانی سال مدیران قضائی استان تحرک بیشتری داشته و با مسئولیت‌پذیری در راستای اهداف تعیین شده همت جهادی داشته باشند.
لزوم نظارت بر قرار تأمین و قرارهای منتهی به بازداشت
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه مدیران قضائی استان بایستی باتدبیر و با ابزارهای مدیریتی کارها را به نحو احسنت انجام دهند، تصریح کرد: تلاش برای ارتقای رتبه در مهم‌ترین عناوین برنامه‌های عملیاتی مانند پرونده‌های مسن و معوق، کاهش شعب نامتعارف، دادرسی الکترونیک و … بایستی در دستور کار جدی مدیران قضائی استان قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در زمینه پرونده‌های مسن و معوق بایستی کمیته‌های رفع اطاله دادرسی فعال شود، بیان داشت: بایستی بر شعب و عملکرد آنها نظارت مستمر داشت اگر نظارت‌ها مستمر نباشد به اهدافمان نمی‌رسیم.
وی با اشاره به اینکه هرگونه افزایش شعب در دادگاه، دادسرا و اجرای احکام منوط به احساس نیاز و کار کارشناسی است، بیان داشت: افزایش صلح و سازش یک ظرفیت است که بایستی با برنامه‌ریزی دقیق در راستای افزایش آن تلاش و کوشش کرد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه کاهش ورودی پرونده ارتباط تنگاتنگی با پیشگیری از وقوع جرم دارد، تأکید کرد: در این زمینه ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی این ظرفیت‌ها را شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی دقیق و اجرایی انجام داد.
حجت‌الاسلام شهواری، بیان داشت: استفاده از نهادهای ارفاقی بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و برای واجدین شرایط استفاده شود و اگر شخصی می‌تواند از این ارفاقات قانونی استفاده کند و ما این امکان را به او نمی‌دهیم و در نتیجه آن شخص و خانواده‌اش دچار آسیب‌های اجتماعی شود، ما مسئول هستیم و باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشیم.
وی فلسفه قرار تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و تأکید کرد: قرار تأمین و قرارهای منتهی به بازداشت بایستی موردتوجه و نظارت جدی دادستان‌ها قرار گیرد.
از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود
رئیس‌کل دادگستری لرستان، مجازات جایگزین حبس را یک ظرفیت قانونی دانست که قانونگذار آن را برای اصلاح مجرم پیش‌بینی کرده است، بیان داشت: فناوری‌های نوین یک ظرفیت برای راحت‌تر کردن انجام امور و کارها است که باید نهایت استفاده از آنها را انجام داد، دادرسی الکترونیک یکی از این موارد است که بایستی در دستور کار جدی همه قضات قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به این موضوع که باتوجه‌به وضعیت اقتصادی کنونی پرونده الکترونیک و بدون کاغذ می‌تواند کمک شایانی در صرفه‌جویی داشته باشد، اظهار کرد: رسیدگی به مراجعات مردمی و مکاتبات در ملاقات‌های عمومی، توجه به امر کارشناسی با قرعه‌کشی سیستمی، مزایده و آگهی الکترونیک و صدور قرارهای تأمینی و کیفری و قبولی آن در سامانه از جمله مواردی است که بایستی موردتوجه قضات قرار گرفته و توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.
وی ضمن اشاره به اینکه ملاقات الکترونیک با زندانیان سبب کاهش مشکلات حضور در زندان است و مزایای زیادی دارد، تأکید کرد: بازدید مستمر از زندان بایستی در دستور کار قضات بوده چرا که همین بازدیدها باعث می‌شود خیلی از مشکلات زندانیان حل شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تمام افرادی که واجد شرایط استفاده از عفو هستند شناسایی و به‌مرور وضعیت آنها در کمیسیون عفو بررسی خواهد شد.
حجت‌الاسلام شهواری با تأکید بر اینکه در سه‌ماهه پایان سال بایستی باهمت و تلاش مضاعف شعب نامتعارف به متعارف تبدیل شوند، بیان داشت: برگزاری میز خدمت در مساجد و مصلی‌ها بایستی موردتوجه رؤسای حوزه‌های قضائی قرار گرفته چرا که این کار سبب افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضائی می‌شود.
خودروهای توقیفی مواد مخدر نباید در پارکینگ نیروی انتظامی دپو شوند
وی ضمن تأکید در اینکه بایستی بر واحدهای ارشاد و معاضدت و نیز حضور وکلا در این مراکز نظارت جدی صورت گیرد، گفت: ملاقات مردمی و مکان آن بایستی به مردم اطلاع‌رسانی شده و در این ملاقات‌ها با روی باز پذیرا و شنوای حرف مردم، مشکلات و دغدغه‌های آنها باشیم.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه قاضی بایستی به عدم توصیه و توصیه پذیری پایبند باشد، تأکید کرد: ملاک ما قانون و اجرای آن است و در مقابل قانون اشخاص برای ما تفاوتی ندارند.
حجت‌الاسلام شهواری بر بازدید منظم رؤسا و دادستان‌ها از شعب و نظارت بر آمار عملکردی آنها تأکید کرد و گفت: در زمینه کشت گیاهان ممنوعه دادستان‌ها بایستی بخش‌ها و دستگاه‌های متولی را پای‌کار بیاورند و اگر همکاری نمی‌کنند علیه آنها اقدامات قانونی در قالب ترک فعل را در دستور کار قرار دهد.
وی بر توجه به ظرفیت کیفرخواست شفاهی تأکید داشت و افزود: ماشین‌های توقیفی مواد مخدر بایستی تحویل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شده و نباید در پارکینگ نیروی انتظامی دپو شوند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر استفاده از ظرفیت داوری، بیان داشت: در دادگستری یک شورا و کمیته به نام کمیسیون رهنمون داریم که در خصوص مسائل و اختلافات شور و مشورت کرده و با هماهنگی که انجام می‌دهد به یک نتیجه و شبه وحدت رویه رسیده و آن را به همه حوزه‌های قضائی استان ابلاغ می‌کند
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آبادمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری لرستان پرونده قضایی رئیس کل دادگستری لرستان بایستی در دستور کار حجت الاسلام شهواری حوزه های قضائی مدیران قضائی قضائی استان دادستان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۸۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»